كلمة العميد

تتشرف كلية القانون بجامعة طرابلس بأن ترحب بطلبتها المستجدين وتتمنى لهم التوفيق و النجاح، ويسعدها أن تقدم لهم ولزملائهم ممن سبقهم إلى رحابها هذا الدليل الذي نحاول من خلاله استعراض أهم المعلومات التي من شأنها أن تنير السبيل أمام طلابنا، وتعرفهم بما يلزم أن يعرفوه عن هذه المؤسسة العلمية،حيث يحتوي هذا الدليل على ملخص للبرنامج التعليمي و النظم و اللوائح المعمول بها داخل الكلية، سواء ما تعلق منها بمرحلة الدراسة الجامعية(الليسانس)، أو بالدراسات العليا بشقيها درجة الإجازة العليا (الماجستير) والدقيقة (الدكتوراه)، كذلك لم يغفل هذا الدليل التعريف بالكوادر الأكاديمية والإدارية للكلية منذ تأسيسها إلى حين كتابة هذه السطور.

فقد تأسست كلية القانون بالجامعة بموجب القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة للتربية والتعليم (سابقا) بشأن إنشاء جامعة ناصر الأممية لسنة 1986م، وقد استقلت عن جامعة ناصر سنة 1994م، وأصبحت إحدى كليات جامعة طرابلس.

وبلغ عدد خريجي هذه الكلية منذ تأسيسها حتى إعداد هذا الدليل 7493 طالبا وطالبة، كما نوقشت بها خمس عشرة أطروحة دكتوراه، وثلاثمائة وإحدى وثمانون رسالة ماجستير في مختلف التخصصات.

وتضم الكلية (84) أستاذا من مختلف الدرجات والتخصصات العلمية، و(46) معيدا، إضافة إلى(48) موفدا بالخارج لتحضير درجة الدكتوراه.

وتأخذ الكلية حاليا بالنظام الفصلي الذي يتكون من (16) أسبوعا للفصل الواحد، والسنة الدراسية تتكون من فصلين دراسيين: (الخريف و الربيع)، بحيث يجتاز الطالب المواد المقررة وفق الوعاء الزمني المحدد لكل مادة، مقسمة على ثمانية فصول دراسية .يمتحن الطالب خلال الفصل الواحد امتحانا جزئيا واحدا، يتحصل خلاله على رصيد من الدرجات من(40) درجة، وفي نهاية الفصل الدراسي يجري الامتحان النهائي،وتكون درجته من (60)، ومن مجموع ما يتحصل عليه الطالب في الامتحانين الجزئي والنهائي يتحدد تقدير الطالب في حالة النجاح، وفق ما هو مقرر في اللائحة العامة للدراسة و الامتحانات،وبعد اجتياز الطالب الفصول المحددة يمنح الطالب درجة الليسانس في القانون .

كما تمنح الكلية درجتي: الإجازة العالية (الماجستير) والدقيقة (الدكتوراه)، وفق الشروط والآليات الموضحة في هذا الدليل، وفي مختلف الأقسام وهي: قسم القانون الجنائي- قسم الشريعة الإسلامية- قسم القانون العام-وقسم القانون الخاص.

وهذا التقسيم، في مرحلة الليسانس، هو تقسيم نظري تنظيمي، الغرض منه توزيع المواد التي تدخل في نطاق كل قسم على أعضائه، وتحديد مفرداتها، وكذلك تحديد المواد الاختيارية، والبث في طلبات قبول أعضاء هيئة التدريس والمعيدين، فمسألة التخصص الدقيق لا تتحقق فعلا إلا في مرحلة الدراسات العليا.

وقد رأت إدارة الكلية في مدينة طرابلس منذ سنوات فتح فرع لها في مدينة جنزور (النجيلة سابقا)، خدمة لأبناء هذه المدينة وضواحيها، لكي يجنبوا عناء التنقل من وإلى الكلية الأم في طرابلس.

كما نود أن ننوه هنا بأن الكلية تصدر مجلة علمية محكَّمة، باسم "مجلة القانون"، تنشر فيها البحوث والدراسات العلمية في القانون والشريعة الإسلامية، وهي ترحب دائما بكل الباحثين من داخل الكلية وخارجها لنشر بحوثهم ودراساتهم، وقد صدر منها حتى الآن أربعة أعداد.

وبعد، فإننا إذ نقدم للقارئ الكريم هذا الدليل، آملين ممن يعنيهم الأمر الاطلاع على النظم واللوائح المعمول بها، حتى يتسنى لهم التفاعل معها، من خلال لعب دور إيجابي يتيح لهم التخرج وحمل المؤهلات العلمية التي تمنحها هذه المؤسسة.

وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشيد بجهود اللجنة المكلفة بوضع هذا الدليل، متمنين للجميع التوفيق والسداد، ومزيدا من البذل والعطاء، حتى نستطيع جميعا المشاركة في النهوض ببلدنا الحبيب ... ليبيا.

              

                                                                                                                                                                                                                      عميد الكلية